مجبور است هر گواه عادل را قبول كند مردم مجبور نيستند در گواه گرفتن فرمان قاضى را اطاعت كنند و تملق از منصوبان وى گويند و اگر مقصودش اين نباشد بلكه هر گواه عادلى را به پذيرد رسمى را بىتزكيه و تدقيق چون شرائط آنها پيشتر احراز شده و غير رسمى را با تزكيه و دقت از اين جهت حرام نيست اما سد و بند در پيش اراده مردم كشيدن بهر عنوان موجب كندى كار و زحمت و آزار آنها و مانع پيشرفت دين و دنيا است . مكروه است قاضى شفاعت كند تا يكى از طرفين دعوى از حق بگذرد يا چيزى بكاهد . امام معصوم عليه السلام بعلم خود عمل مىكند هم در حق الناس و هم حق الله اما غير او نمىتواند در حق الله بعلم خود عمل كند مثلا كسى را كه مىداند زنا كرده حد بزند بلكه بايد بدليل ثابت شود اما در حق الناس مىتواند و ابن جنيد گويد در حق الناس نيز نمىتواند بعلم خويش عمل كند . اگر قاضى علم ندارد به واقعه بايد به گواهى گواهان حكم دهد اگر عدالت آنها را بداند و اگر نداند به شهودى كه آنان را تزكيه كنند يعنى گواهى به صلاح و تقواى آنها دهد اعتماد كند .